وافق البرلمان الإندونيسي على قانون يفرض عقوبات ضد العنف الجنسي، وذلك بعد حادثة اغتصاب مدير مدرسة داخلية لعدد من الطالبات وحملهن منه. ويعترف القانون الجديد بتسعة أشكال من العنف الجنسي، هي: التحرش الجنسي الجسدي وغير الجسدي، والتعذيب الجنسي، ومنع الحمل القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، والاسترقاق الجنسي، والاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي عبر الإنترنت. كما يقر القانون بإمكانية وقوع رجال وأطفال ضحايا للعنف الجنسي.
وقد فتر التشريع لسنوات في البلد الذي يعد أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وسط حجج حول احتوائه لأيديولوجية نسوية ليبرالية تتعارض مع القيم الدينية والثقافية. ويعد القانون الجنائي الإندونيسي إرثا من الحقبة الاستعمارية الهولندية، ويقر فقط بالاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية التي يرتكبها الرجال ضد النساء، ولا يشمل بنودا لرد الحقوق أو غير ذلك من سبل إنصاف الضحايا والناجين.
