اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "تحرك المودعين اليوم مشروعاً ومطلوباً ليصل صوتهم المحق، من اجل الحفاظ على ودائعهم التي اصبحت مهددة اذا ما اقر مشروع الكابيتول كونترول كما ارادته الحكومة حمايةً للمصارف والقضاء".
وأكد هاشم، أنه "على الدولة ومصرفها المركزي ان يتحملوا مسؤولية هدر اموال الناس، واي محاولة لتمرير القانون دون ان تكون هناك ضمانة واضحة لا لبس فيها لاموال المودعين"، لافتاً الى أن "الاعتداء على حقوق الناس يشكل خرقا للدستور الذي يحفظ الملكية الفردية".
وكان رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، قد دعا يوم أمس، المودعين إلى "النزول قريبا إلى الشارع وإعلان الإضراب الاسبوع المقبل من قبل نقابات المهن الحرة".
وحذر من "مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، والذي يعتبر صك براءة للمصارف والمركزي"، لافتاً الى أنه "لا يمكن إقرار قانون كهذا من دون تحديد المسؤوليات وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف".
