لم يسبق ان اصدرت عائلات لبنانية بيانات تضع فيها "الحُرم الإنتخابي" على احد ابنائها الذي قرر ان يمارس حقاً ديمقراطياً بالترشّح او الانتخاب، يكفله له القانون والدستور. لكن "وجهاء" عائلات وعشائر يدورون في فلك "الثنائي الشيعي" نصبّوا انفسهم اوصياء على كل أفراد عائلاتهم، وقرروا اصدار بيانات الاستنكار والانكار، بحق كل من قرر الترشّح للانتخابات خارج قرار "الثنائي الشيعي"، في مشهد غريب عن البيئة اللبنانية: اين العار في ممارسة حق تكفله كل القوانين والعادات والاعراف؟ من يسمح لهؤلاء ان ينصّبوا انفسهم وكلاء عن كل افراد العشيرة او العائلة؟ هل يمون هؤلاء على اولادهم قبل اصدار بيانات الانكار والاستنكار؟
حصل الامر من دائرة الجنوب الثانية(صور -الزهراني) بإصدار ال داوود بياناً سحبوا فيه "شرعية العائلة" عن المرشح قاسم داوود.
ثم اصدر بعض من ال ابو دية في البقاع بياناً "استنكروا فيه ترشّح ديمة ابو دية" في دائرة البقاع الاولى(زحلة).
كما صدر بيان عن "عشيرة ال زعيتر" اعتبروا فيه ان المرشحة سارة منصور زعيتر التي تخوض الانتخابات مع المجتمع المدني في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك-الهرمل) لا تمثّل العائلة.
هي استعراضات لا قيمة لها: هل اخذ منظمو البيانات اراء كل ابناء العائلة والعشيرة كي يصدروا مواقف بالنيابة عنهم؟ اذا كانوا لا يحبّذون ترشحهم، فليمنعوا الاصوات عنهم في صناديق الاقتراع، وهي ممارسة ديمقراطية طبيعية، بدل فرض الاساليب الديكتاتورية.
