لفت وزير الصّناعة جورج بوشكيان، تعليقًا على "قرار مجلس الوزراء إقرار مشروع المرسوم الّذي قدّمته وزارة الصناعة، الرّامي إلى تنظيم المجلس اللبناني للاعتماد (Colibac)، وتحديد هيكليّته ومهام وحداته الإداريّة والفنيّة ومؤهّلات وخبرات وشروط الاستخدام الخاصّة بالعاملين ورتبهم ورواتبهم، بما يؤمّن حياديّة المجلس واستقلاليّته"، إلى أنّ "المرسوم الّذي يجري العمل عليه منذ العام 2008، يسمح بانطلاق عمل المجلس، وهو الأخير المتبقّي من سلسلة المراسيم التّطبيقيّة التّنظيميّة لقانون إنشاء المجلس اللّبناني للاعتماد".
وأوضح أنّ "بناءً على القانون الرّقم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد)، يتولّى "Colibac" اعتماد الجهات العاملة على الأراضي اللّبنانيّة: المختبرات الرّسمية والخاصّة، جهات التّفتيش (Inspection bodies)، الجهات المانحة لشهادات المطابقة وشارة المطابقة (Certification Bodies)، مكاتب الهندسة الّتي تقوم بأعمال المراقبة والإشراف التّقني على البناء والمنشآت وتركيب وصيانة المعدّات، الجهات المانحة لشهادات الكفاءة والأهليّة للاختصاصيّين والخبراء الفنيّين، ومقدّمو الخدمات (Certification Service provider) وفقًا للمادّة 16 من القانون الرّقم 81 تاريخ 10/10/2018 (المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشّخصي)".
وأشار بوشكيان إلى أنّه "يتولّى العمل أيضًا على تبادل الاعتراف بشهادات الاعتماد مع هيئات اعتماد خارجيّة، الأمر الّذي من شأنه أن يسهّل التّبادل التّجاري ويسهّل تصدير المنتجات اللّبنانيّة إلى الخارج، بزيادة عامل الثّقة فيها وفي المختبرات الّتي تصدر شهادات المطابقة. وهو أمر مطلوب بموجب الاتفاقيّات الثّنائيّة والدّوليّة".
وركّز على أنّ "نظام الاعتماد يؤمّن المستوى اللّازم من الكفاءة والنّزاهة والمصداقيّة وعدم الانحياز، ممّا يعطي الجهات الحاصلة على الاعتماد المصداقيّة والاعتراف المحلّي والدّولي بالشّهادات الّتي تصدرها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الصّناعة الوطنيّة".
