أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "السعودية ودولة الكويت، قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 كانون الأول 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 آذار 2022، اتفق وزير الطاقة في السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة".
ولفتت، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أنّه "تؤكد كل من السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 آذار 2022".
وأشارت الخارجية، إلى أن "في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من السعودية ودولة الكويت كجانب تفاوضي واحد دعوتهما، إيران لعقد هذه المفاوضات".
يُذكر، أنّ وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اعتبر أنّ "إيران ليست جزءا في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص"، مشيرًا إلى أنّ "للكويت والسعودية وحدهما حقوقًا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد أعلن "أننا سنبدأ قريبا عمليات الحفر في حقل آرش (الدرة)، للغاز المشترك مع الكويت والسعودية"، مؤكدًا أن "رغبتنا في التفاوض والتعاون مع الكويت والسعودية، لتطوير حقل الغاز المشترك ما تزال قائمة"، معتبرًا أنّ "الإجراءات الأحادية لبعض الدول، بشأن حقل الغاز المشترك لن تحول دون تنفيذنا مشاريعنا".
