ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، "اننا ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة، وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور، وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس"، مشدداً على أن "يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها، ويجب وضع خطة واضحة والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ مصلحة الناس".
ولفت، بعد إنتهاء جلسة اللجان المشتركة، إلى أن "المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول، لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس"، مشدداً على "اننا مع اقرار كابيتال كونترول يحفظ مصلحة الناس منذ 17 تشرين وقدمنا الاقتراح بعد ان تخلفت حكومتي الحريري ودياب من احالة هذا مشروع قانون الى المجلس النيابي".
وأكد كنعان، أن "الناس الذين اقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهم لا نستطيع القول لهم اننا سنلغي الدعاوى هذه واننا سنطبق عليهم هذا القانون بمفعول رجعي وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وان تقول لنا كيف ستحافظ على اموال المودعين".
