لفتت وزيرة التّنمية الإدارية نجلا رياشي، إلى "أنّنا شهدنا تزايدًا في معدّلات الفقر الّتي تضاعفت، وهذا تدهور كبير مقارنةً بحالات افتقار في بلدان أخرى. نشاهد تدهورًا شديدًا في توفير الخدمات الاجتماعيّة والأساسيّة على صعد الصحّة والتّربية والمياه والطّاقة".
ورأت، حفل إطلاق "الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان للفترة الممتدّة بين عامي 2022 و2025"، في لقاء أُقيم في السّراي الحكومي، أنّ "هناك خللًا هيكليًّا في النّموذج الاقتصادي الّذي لا بدّ من إعادة تصميمه وهيكلته، مع الأخذ بالاعتبار السّياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف و"الكابيتال كونترول" ورفع الدّعم، والسّياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتيّة وهجرة الأدمغة".
وطالبت رياشي بـ"البدء بالتّفكير بطريقة إنتاج غير عاديّة"، مشيرةً إلى "تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة"، ومؤكّدة "ضرورة إجرائها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون". وأوضحت أنّ "أولويّة الأمم المتحدة تقوم على دعم الحكومة لإعادة البلد على طريق التّعافي، عبر معالجة 3 ملفّات: الفساد وهو على رأس الأولويّات، الأزمة الاقتصاديّة، قطاع الطاقة والكهرباء، قطاع التّعليم، والبطالة والصحّة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر".
وشدّدت على أنّه "لم يعد بإمكاننا العمل على أسس التّنمية التّقليديّة الّتي اعتمدناها، أو مواصلة تقديم المساعدة التّنمويّة للبنان بصورة تقليديّة، من هنا، وضعنا مفهومًا جديدًا لتنمية الطّوارئ وصولًا إلى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارئ للّبنانيّين والمقيمين في لبنان، بما يعيدنا إلى مسار التّنمية". وبيّنت "أنّنا نعمل على تنمية الطّوارئ للحدّ من الانهيار الاقتصادي في لبنان، انطلاقًا من الوتيرة المعتمَدة في الأمم المتّحدة".
كما ذكرت أنّ "خطّة تنمية الطّوارئ تمتدّ على 3 سنوات، وقد تشاورنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وسفارات المهاجرين، وأردنا أن نتناقش في إمكان عودة النازحين واللاجئين الّذين ليس لهم عمل هنا؛ وكانت لدينا استشارات مع جميع الأفرقاء في لبنان"، مركّزةً على أنّ "أولويّات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين، وتحسين نظم الحماية الاجتماعيّة الشّاملة، وتعزيز وصول المواطن إلى الخدمات الأساسيّة، وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشصا".
وأعربت رياشي عن أملها أن "نصل إلى الموافقة على أولويّات التّعاون، وأن نوقّع على هذا الاطار في وقت قريب، لنبدأ العمل الفعلي للسّنوات الثلاث المقبلة، من أجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها"، مؤكّدةً "أنّنا بحاجة إلى هيكليّة تنسيق عالية وإلى تحديد مختلف الأولويّات، وبناءً على البرامج المشتركة سنعبئ الموارد للخطّة، وقد بدأنا فعليا اتصالات في هذا الإطار؛ وعلينا العمل بسرعة لمصلحة شعب لبنان".
