تساءل رئيس "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، "كيف لمعلّم أن يذهب إلى المراقبة في الامتحانات الرسمية لقاء بدل مالي يومي 80 ألف ليرة، بينما يدفع كلفة التنقّل 200 ألف ليرة أو أكثر، أو كيف يذهب إلى التّصحيح من محافظة إلى أخرى ويدفع بدل تنقّل 600 ألف يوميًّا، ليقبض ما يوازيها أو أكثر بقليل سيدفعه هو الآخر لقاء بدل طعام أثناء التّصحيح من الصّباح إلى المساء؟".
وسأل في بيان، "هل ممنوع علينا التحدّث في هذا الموضوع أيضًا؟ وهل في رفع هذه المظلمة وهذا الحقّ أيّ تجنّ على وزارة التربية؟ إذا كان كذلك، هل علينا الصّمت والسّكوت والإصغاء وعدم النّضال لرفع الظّلم والقهر، حتّى لا تزعج من تزعج؟ وهل هذا سيغضب الوزارة ويدفعها إلى خفض ساعات تعاقدك مرّة جديدة، عقابًا لك على جرأتك؟".
ولفت منصور إلى أنّ "هذا البيان يُنشر بعد أكثر من شهر على رفع حراك المتعاقدين كتابًا إلى وزارة التربية، يطالبها فيه بتأمين حوافز للمعلّمين والطلّاب المشاركين في الامتحانات الرّسميّة، ولم يأتِ الردّ فكان البيان".
