اعتبرت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، في حديث لـ"النشرة"، أن الوقائع تظهر أن لا إرادة سياسية فعلية على ما يبدو لأن تأخذ هذه القضية الإنسانية والوطنية مسار الحل.
ولفتت حلواني إلى أنه بعد صدور قانون المفقودين والمخفيين قسراً 105/2018، الذي يعتبره الأهالي إنجازاً كبيراً كونه كرس حق كل عائلة بمعرفة مصير مفقودها وهو محطة أساسية جداً في نضالهم، وبعد نحو عام ونصف العام صدر أول مرسوم تطبيقي له، الذي قضى بتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة، مشيرة إلى أن الأهالي اعتبروا أيضاً تشكيل الهيئة أمراً عظيماً.
على الرغم من ذلك، أوضحت حلواني أن الفرحة لم تكتمل لأن هذه الهيئة شكلت فقط من خلال تسمية 10 أعضاء، بحسب ما ينص القانون، لكن لم يتم تحديد مقر مناسب أو مؤقت لكي تقوم بمهمتها، كما لم تعط المساهمة المالية التي ينص عليها القانون، مع العلم أن الأعضاء، باستثناء الرئيس، لا يتقاضون رواتب، لأن القانون يشترط أن يكون الرئيس متفرغ للهيئة، بينما الأعضاء الآخرين لديهم تعويضات حضور، حيث أن القانون نص على أن على الهيئة أن تعين جهازا إداريا تنفيذيا، بالإضافة إلى إمكانية أن تستعين بخبراء وأصحاب إختصاص لكي تقوم بعملها.
وأشارت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان إلى أنه عندما تقدمت الهيئة بمشروع موازنة للعام المقبل (حوالي ملياري ليرة)، قام مجلس الوزراء بخفض الرقم إلى نحو مليار ليرة، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تقدم 4 أعضاء من الهيئة، في شهر حزيران من العام 2021، بإستقالتهم من دون أن يتم تعيين بدلاء عنهم حتى اليوم، موضحة أن هناك نقطة ضوء جديدة، يتمنى الأهالي أن تكبر، تتمثل في تسمية مجلس القضاء الأعلى وصدور مرسوم تعيين القاضي أنطوان ضاهر بدل القاضي المستقيل جوزيف المعماري.
وشددت حلواني على أن المطلوب اليوم أن يسمي نقيبا المحامين في بيروت ناضر كسبار والشمال ماري تريز القوال فنيانوس عضوين، داعية النقيبين إلى المبادرة إلى ذلك لأن من غير المقبول الإستمرار في المماطلة، موضحة أن وزير العدل هنري خوري هو الذي يجب أن يطالب الجهات المعنية بتسمية المرشحين، نقابتا الأطباء بالإضافة إلى نقابة المحامين لأن هناك عضو مستقيل هو طبيب شرعي، كاشفة أن وزير العدل يقول أنه قام بطلب الترشيحات كي يعد المرسوم اللازم لكن لم تصله بعد.
إنطلاقاً من ذلك، رأت حلواني أنه على ما يبدو ليس هناك من جدية في التعامل مع هذا الملف، لأن القانون ينص على الكثير من الصلاحيات التي لدى الهيئة بينما ليس أمامها إلا العراقيل، ما يعني عدم الجدية وغياب الإرادة السياسية الفعلية كي تأخذ هذه القضية الإنسانية والوطنية مسار الحل، لافتة إلى أن تنفيذ القانون لا بخفف معاناة الأهالي فقط بل هو لصالح المجتمع اللبناني ككل، لأنه يعني القيام بالخطوة الأساسية نحو السلام الحقيقي لا سلام "تبويس اللحى"، حيث لا يزال لبنان، بين الحين والآخر، يشهد مجازر، مضيفة: "يكفي ما حصل في الرابع من آب (انفجار مرفأ بيروت) في فترة السلم".
وفي حين لفتت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان إلى أن هذا الحل يسميه الأهالي حل العدل الأدنى، أوضحت أنهم يقبلون به لأن ما يهمهم معرفة المصير، مشيرة إلى أن كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها وشهدت حروب وحالات مشابهة نجحت في حل قضايا مفقوديها، معربة عن أسفها لأنه بعد مرور 47 عاماً على إندلاع الحرب و32 عاماً على إنتهائها لا تزال هذه القضية عالقة، مشددة على أنه لولا تمسك الأهالي بحقهم وصبرهم ما كان ليصدر هذا القانون.
