أعل رئيس لجنة والموزانة النائب إبراهيم كنعان، أنّ "لجنة المال قطعت شوطًا كبيرًا بانهاء مواد الموازنة، وصولًا الى المادة 90، وستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد، في الموازنة.
كما وقررت اللجنة، دعوة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة في وزارة الأشغال العامة والنقل وبمطار بيروت.
وفي 12 نيسان، طالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور، كما قررت دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022.
وفي السياق، لفت كنعان إلى أنّ "مخالفة الحكومات الدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليًا".
