أكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان، أنها "كانت من أوائل المرحبين باعتماد حزمة إنقاذ صممتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي، والتي تتبع مبادىء الصندوق الأساسية وتستجيب لتطلعات الشعب اللبناني".
وأعلنت ترحيبها ودعمها "لإتفاق على مستوى الموظفين (SLA) الذي تم الاعلان عنه في 7 نيسان 2022"، آملة "العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والبرلمان لضمان نجاح برنامج صندوق النقد الدولي".
وأشارت الى أنه "تسنى لاعضاء الهيئات الاقتصادية الاطلاع بشكل محدود على الاتفاق، ومع أننا نقر بأن بعض اجزاء هذا الاتفاق يجب ان تبقى غير معلنة للعموم، فإننا نشجع الحكومة ومن مبدأ الشفافية ان تعلن الباقي لتحوز على دعم اللبنانيين".
ورأت أن "لبنان يحتاج إلى خطة شبيهة بخطة مارشال لإنعاش الإقتصاد وتحفيز النمو بشكل مستدام وخلق فرص العمل. كما ينبغي أن تتمحور الخطة حول تهيئة بيئة ملائمة للأعمال للسماح للقطاع الخاص بالانتعاش والإزدهار، بما في ذلك تشجيع الإستعاضة عن الاستيراد بمنتجات وطنية وتحسين القدرة التنافسية".
ولفتت إلى أن "هذا من شأنه أن يوسع قطاعاتنا الإنتاجية ويزيد بشكل ملحوظ صادرات السلع والخدمات، مما يخفض بشكل كبير من عجز الحساب الجاري مع تحسين بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الإقتصادية".
وأعربت الهيئات الإقتصادية عن دعمها "الكامل للشروع في خطة إعادة هيكلة مالية بناءة، إذ يحتاج البلد إلى التعافي الإقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي جزء أساسي منه".
وأوضحت أنه "في هذا الصدد، نؤمن حقا بالتوزيع العادل للخسائر بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من دون إعفاء الدولة من مسؤولياتها المالية مع وضع الدين العام في اتجاه تنازلي. ومثل هذا التخصيص من شأنه أن يحسن بشكل كبير استرداد المودعين، كما أن وجود قطاع مصرفي سليم وقوي أمر بالغ الأهمية لنشاط القطاع الخاص والنمو الإقتصادي".
واعتبرت أن "أي انتعاش سيكون مستحيلا بدون إصلاحات إدارية شاملة للشركات العامة لا سيما في قطاع الكهرباء نظرا لأهميته بالنسبة للنشاط التجاري. ويجب أن تصبح الشركات المملوكة للدولة ركائز جذب للاقتصاد بدلا من إلقاء العبء على القطاع الخاص".
