أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، الى أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر مرحلي على نفط روسيا بطريقة تتيح لدوله الوقت للتفاوض مع موردين آخرين".
وكانت مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية قد أعلنت، في وقتٍ سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تسمح بمرور المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس.
وأبلغت الجمارك الروسية في بيان لها بأنه "اعتبارا من 8 نيسان 2022، بدأت جمارك دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس، تمنع دخول المركبات المسجلة في هذين البلدين، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على حزمة العقوبات الخامسة".
وتضمنت هذه الحزمة منع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، بالإضافة إلى عمليات النقل بسكك الحديد لأغراض إنسانية.
وأشارت الجمارك الروسية، إلى أن "الاتصالات البرية للأغراض الإنسانية لا تزال مفتوحة أيضا، مضيفة أن العبور إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، وهي عبارة عن جيب مطل على بحر البلطيق له حدود برية مع ليتوانيا وبولندا، يبقى متاحا، ولكن فقط للمركبات المسجلة في روسيا".
