تمنى اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان على كل المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، "تحديد المحتكرين للقمح والطحين ومحاسبته ليكون عبرة لغيره".
وأوضح في بيان "للرأي العام الكلام الذي صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلق بموضوع القمح والطحين، معتبرا ان هناك مبالغة بافتعال ازمة قمح، هذا الموضوع دقيق للغاية، وخصوصا ان الافران تتسلم الطحين وفق اذونات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وغالبية هذه الافران تنتج الخبز بحسب كميات الطحين المخصص لكل منها، ويتمنى الاتحاد على كل المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة تحديد المحتكرين للقمح والطحين ومحاسبته ليكون عبرة لغيره".
أضاف البيان: "لقد طالب الاتحاد مرارا وتكرارا برفع الدعم عن الطحين غير المخصص لصناعة الخبز، علما ان الافران تشتري الطحين الاكسترا بأسعار مضاعفة لسعر الطحين المخصص لصناعة الخبز. كما ان الاتحاد ضد الاحتكار والتهريب وهو حريص على تأمين الطحين بصورة مستمرة لتأمين الرغيف للمواطنين، وعلى الاجهزة الرقابية المختصة مراقبة وضبط كل المخالفات، اذا وجدت لدى الافران، والاتحاد يرفع الغطاء عن كل مخالف ومحتكر".
وتابع: "ويلفت الاتحاد النظر الى كلام دولة الرئيس ان القمح متوافر، فنسال لماذا تتوقف المطاحن عن العمل ؟ وليس لديها القدرة لتسليم الاذونات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وبالنهاية ان استمرار الامور كما هي لا تشجع في ظل غياب سياسة تموينية واضحة المعالم والاهداف، مما قد يؤدي الى ازمات متكررة في قطاع صناعة الرغيف".
وختم البيان: "اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يضع كلام دولة رئيس مجلس الوزراء كإخبار ليتحرك القضاء بموجبه".
