ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "لبنان يتّجه إلى التخلّي قريباً عن نظام "السرية المصرفية" الذي يعتمده منذ ستة عقود ونيف، من ضمن التماهي مع المتطلبات التي تم التوافق على التزامها من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية، توطئة لتحويل صيغة الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات".
وأكد مسؤول مصرفي معني لـ"الشرق الأوسط"، أن "مشروع القانون المعجل الرامي إلى إقرار حزمة من التعديلات المقترحة على مجموعة قوانين نافذة وذات صلة بالسرية المصرفية، من شأنه أن يؤسس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الأحدث، والخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية".
وأشار إلى أن "ما يعتمده لبنان من أنظمة متداخلة في حفظ المدخرات وإدارة الأموال، لم يعد منسجماً مع القواعد المحدثة في المنظومة المالية العالمية، ومع المتطلبات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بمنع مرور عمليات أو تحويلات مالية عبر القنوات المصرفية. ومن شأن تحديث البنية القانونية لإدارة الأموال والجهاز المصرفي، والمقبل بدوره على خطة إعادة هيكلة، ليس فقط تأكيد التزام الدولة بشروط الصندوق، إنما تصحيح أوضاع القطاع المالي بكامله والتحضير لإعادة تموضعه السليم في الأسواق الدولية".
"حزب الله" يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً
لفتت "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "حزب الله" دعا جمهوره ومحازبيه لعدم الاسترخاء، وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، وعدم الركون إلى ما يتردد على لسان بعض خصومه وما يُنقل عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، بأنه وحلفاءه سيحافظون على الأغلبية النيابية أو سيحصلون على ثلثي الأعضاء في البرلمان العتيد، معتبراً أن هناك "من يريد طمأنة مؤيدينا بأن لا حاجة لإقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع"، كما تقول مصادره لـ"الشرق الأوسط".
وشدّدت المصادر على "ضرورة الحضور بشكل غير مسبوق إلى مراكز الاقتراع"، مركّزةً على أنّ "هناك من يريد التحريض على الحزب، من خلال استطلاعات الرأي التي ترجح سيطرتنا وحلفائنا على البرلمان بأكثرية نيابية ساحقة تصل إلى ثلثي أعضائه".
ورأت الصّحيفة أنّ "الحزب بإعلانه "التعبئة العامة"، يصر على استحضار التدخل الأميركي لمصلحة خصومه، غامزاً في الوقت نفسه من عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت، لحاجته إلى مادة تحريضية يستخدمها لحث محازبيه وجمهوره للاقتراع بكثافة، مع أن السفيرين لا يتدخلان في الشأن الانتخابي الذي غاب كلياً عن مآدب الإفطار التي يقيمها البخاري، وعن لقاءات القناعي بكبار المسؤولين في الدولة".
وبيّنت أنّ "حزب الله" يحاول أن يوحي لجمهوره بأنه يخوض في تحضيره للانتخابات، "حرباً كونيةً" تجمع فيها خصومه من قوى إقليمية ودولية في محاولة لاستهدافه، مع أنه يُدرك جيداً أن حملات التحريض لا أساس لها من الصحة، برغم أن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين عاود هجومه على السعودية، الذي تلازم مع عودة السفيرين البخاري والقناعي، وبما يخالف التزام الحكومة بوقف الأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف دول الخليج العربي، وكأنه لا يريد العبور الآمن للصندوق السعود - الفرنسي المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاعات العاملة في المجال التربوي والصحي والاجتماعي، ولدعم الأسلاك الأمنية والعسكرية".
قناصل موالون لـ"الوطني الحر" متهمون بعرقلة انتخاب المغتربين اللبنانيين
اتّهمت مصادر قياديّة في حزب "القوات اللبنانية"، عبر صحيفة "الشّرق الأوسط"، قناصل تابعين لـ"التيار الوطني الحر" بتعمّد عدم نشر لوائح الشّطب وتحديد مراكز اقتراع مغتربين في الدول المسجّلين فيها، للحؤول دون مشاركتهم في الانتخابات".
وأشارت المصادر إلى أنّه "كما يعلم الجميع، فالمساحات شاسعة في الدول، ما قد يضطر الناخب مثلا إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع عبر الطائرة، أو تنظيم أوقاته لقيادة السيارة لساعات، وبالتالي إذا تم تحديد المراكز قبل يومين مثلا فكثيرون لن يتمكنوا من ترتيب وضعهم للمشاركة في الانتخابات".
وشدّدت على أنّ "ما يحصل متعمَّد وعن سابق تصور وتصميم، والهدف منه خفض نسبة اقتراع المغتربين. فبعد محاولة تطيير انتخابهم من خلال السعي لفرض الدائرة 16، لفصل المغترب عن واقعه السياسي، نحن اليوم بإطار محاولة تطيير جزئي لعملية انتخابهم، وهو أمر نتابعه عن كثب لوضع حد له، ووضع المقترعين في صورة مراكز الاقتراع التي سيصوتون فيها".
