أشارت لجنة الأهالي في "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، إلى أنّ "قانون الدولار الطالبي جاء مخيّبًا للآمال، وعلى قياس تعليمات سلطة المصارف وأزلامها في مجلس النواب، الّذي تجاهل أنّ المطلب الأساسي لوضع هذا القانون الاستثنائي، مساعدة الطلّاب المتعثّرين، ليفاجئنا مجلس النوّاب بقانون لن يستطيع الكثير من الطلّاب الاستفادة منه، ما دامت المصارف هي صاحبة القرار الاستنسابي في تطبيقه بغياب الدّولة المسؤولة".
ولفتت في بيان، في موضوع هبة "الريجي" للطلّاب، إلى "تقاعس وزارة الخارجية ومماطلتها في تسليم المساعدة الّتي أُقرّت للطلّاب المستحقّين، وما تخفيه هذه المماطلة من أهداف واضحة للاستغلال السّياسي والانتخابي، من موظّفي وزارة الخارجيّة الممسكين بهذا الملف".
وشدّدت اللّجنة على أنّ "مشروع قانون "الكابيتال كونترول" بالصّيغة الّتي عُرضت في اللّجان المشتركة، تؤكّد أنّ سلطة الفساد مستمرّة في التعدّي على حقوق النّاس، من خلال الاستيلاء على أموال المودعين وتحميلهم خسائر الهندسات الماليّة المشبوهة، الّتي استفادت منها المصارف وأزلام السّلطة... وكأنّما الغاية من هذا القانون استكمال الاستيلاء على ما تبقّى من ودائع، بتجاوز للحقوق الدّستوريّة والقانونيّة للملكيّة الفرديّة بقناع قانوني لذئاب السّلطة".
