أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، إلى أنه "لا مانع لدينا من التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق الأولويات الوطنية، وعلى قاعدة حفظ السيادة الوطنية، وعدم التسلل من هذا الصندوق إلى أية شروط سياسية، وإذا كان هناك من شروط معقولة، فإننا مستعدون لمناقشتها".
ولفت فضل الله في احتفال ببلدة ياطر الجنوبية، إلى أنّ "بعض ما يطلبه صندوق النقد الدولي اليوم سبق وطالبنا به، لكن وقف كثيرون في وجهنا تحت عنوان "أننا نريد تغيير هوية لبنان الاقتصادية، وأن النظام الاقتصادي في لبنان نظام حر، وأننا نأتي لهم من خلال اقتراحات القوانين بنظام اقتصادي آخر لا يشبه لبنان"، أما اليوم " شو عدا مما بدا" عندما جاء صندوق النقد الدولي بهذه الشروط، فأصبحت تقريباً من القواعد الأساسية للنهوض بالبلد".
وتابع: "عندما ذهبنا لمكافحة الفساد اصطدمنا بمجموعة معوقات من بينها وجود سرية مصرفية على حسابات السياسيين ومن هم في السلطة والشركات وغيرها، وبالتالي لم نستطع معرفة ما هي الأموال التي يمتلكها أي من هؤلاء أو التي أدخلها وأخرجها من حسابه بسبب أن هناك سرية مصرفية على الحسابات، وقد قُدمت اقتراحات لرفع هذه السرية، ونحن كنا من الكتل التي تريد رفعها بأعلى درجاتها، فجرى التصدي لنا من كتل نيابية، وتم توجيه اتهامات لنا بأننا نريد تغيير النظام الاقتصادي والمصرفي، ولكن الحكومة الآن أقرت قانوناً يرفع تقريباً كل السرية المصرفية، فما الذي تغيّر، ولماذا عندما تأتي العصا الدولية، نرى أن كثيرين يمشون ويقبلون، أما إذا قدمنا حلولاً وخيارات وطنية بإرادة وطنية، نرى أنّ هناك استنفاراً دائماً، والسبب، أن هناك من لا يعيش إلاّ على "الكونترول الخارجي"، فلا يقبل ولا يقتنع بأن هناك حلولاً في لبنان".
وأشار إلى أن "البعض الذي كان يرفض قانون "الكابيتال كونترول" يقبل به الآن، علماً أننا كنا نطالب به منذ سنتين من أجل أن يبقى لدينا أموال وأن لا نسمح بتهريبها إلى الخارج، وكتلتنا هي التي أصرت وفرضت أن تكون أول مادة في هذا القانون حماية وحفظ أموال المودعين المكرّسة بالدستور والقانون، وبعدم المسّ بها، لأن هذا حق، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بأي قانون لا يحفظه، وكان شرطنا لمواصلة نقاشنا لبقية البنود هو وضع هذه المادة حماية للمودعين".
