أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في حديثها لصحيفة "BILD am Sonntag"، إلى انه "أسبوعا بعد أسبوع تؤثر العقوبات بشكل أعمق على الاقتصاد الروسي. انهارت صادرات البضائع إلى روسيا بنسبة 70%"، مؤكدة أن "المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%"، ولفتت إلى أن "إفلاس دولة روسيا ليس سوى مسألة وقت".
وتدل معلومات وزارة المالية الروسية على أن دين روسيا الخارجي بلغ في 1 شباط 59,5 مليار دولار بما في ذلك الدين على قروض السندات الخارجية – 38,97 مليار دولار، وإجمالا يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها في الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047.
وردا على العقوبات الأوروبية سمح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 آذار الماضي بسداد الديون للدول غير الصديقة بالروبل. ووفقا لأمر بوتين يمكن للشركات المدينة أو الدولة نفسها فتح حساب في البنوك الروسية باسم دائن أجنبي وتحويل المدفوعات إليها بالروبل بسعر صرف البنك المركزي في يوم السداد. كما يمكن للدائنين من البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا، تلقي مدفوعات باليورو أو بالدولار، إذا كان لدى المدين الروسي إذن خاص للقيام بذلك.
