أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن السعودية أجبرت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر، وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.
أعلن هادي تنحيه في 7 نيسان، وسلم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين لم تسمّهم، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة.
وبحسب هذه المصادر، هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي، وفق ما كتبت الصحيفة.
وكشف مسؤول سعودي للصحيفة، أن هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض ومنِع من الوصول إلى أي هواتف.
وأشار هادي خلال إعلانه تنحيه، إلى أنّ مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف "التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
وأتى الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب ممثلين عن حركة أنصار الله، الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية.
وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت السعودية في بيان، "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية".
كما أعلنت عن تقديم "دعم عاجل" للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.
