أطلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للصحافيين"، الاعلان حول حرية الصحافة واستقلاليتها، بعنوان: "لبنان يحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها"، وذلك في مقر النقابة بالحازمية قبل ظهر اليوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين.
وستوزع النقابة الإعلان إلى جميع المرشحين للإنتخابات النيابية للمبادرة الى توقيعه والالتزام به كجزء من برنامجهم الانتخابي.
وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أنّ "نقابة محرري الصحافة اللبنانية عملت خلال الدورة البرلمانية التي بدأت منذ سنة 2018 وما قبلها بكل جدية واخلاص بتعاون بناء مع مؤسسات الدولة، وخصوصاً مع مجلس النواب اللبناني من اجل إقرار حزمة من التشريعات والاجراءات التنظيمية الكفيلة بوضع قطاع الصحافة في لبنان على مسار التعافي والتقدم بعد الأزمة الطاحنة التي عصفت به واطاحت بعشرات المؤسسات الصحفية وآلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي. وإنه لمن دواعي الأسف الشديد أن مؤسسات الدولة لا زالت لغاية هذه اللحظة لم تتبن سياسة واضحة لاصلاح قطاع الاعلام والتي ما زال الصحافيون والمؤسسات الاعلامية ينتظرونها منذ ما يزيد على عقد من الزمن".
وأشارت إلى أن "الصحافة الحرة والمستقلة والتي تضمن تنوع الأفكار والآراء وإدارة واعية للحوار في الفضاء العام هي ليست مجرد قطاع اقتصادي وأماكن عمل، وإنما هي جزء حيوي من منظومة الصالح العام، ودعامة للسلم الأهلي، وتضمن النزاهة في العمل العمومي شرطا لا بد منه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".
وقال القصيفي: "تضع نقابة محرري الصحافة اللبنانية هذا الاعلان امام المرشحين إلى المجلس النيابي وتتطلع لان يقوموا جميعا كأفراد وأحزاب بدعمه، لكي يكون أساسا يقود عملية اصلاح عاجلة متفقاً عليها بين جميع المكونات السياسية. لأن لبنان يحتاج الآن لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها".
وعليه، فإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، تدعو جميع المرشحين إلى دعم التأسيس لصحافة خدمة عمومية قويّة ومستقلة: إن مؤسسات الاعلام العمومي التي تحظى بتمويل مستقل وتتبع سياسة تحريرية هدفها الأساسي هو خدمة المواطنين وتلبية حقهم بالحصول على اخبار، ومعارف، وثقافة وترفيه ملتزمة بأعلى معايير الأستقلالية، والحيادية، والنزاهة.
ودعا "للعمل على ديمومة الصحافة، إذ لا تستطيع الصحافة المستقلة أن تتجاوز التحديات الناتجة عن التطورات التقنية والتغييرات الجوهرية في عادات القراء والمشاهدين واتجاهاتهم،وأن تستغل الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي من دون تبني منظومة تشريعية ضامنة لحرية الصحافة وتشجع الاستثمار في القطاع، وتحافظ على حقوق المؤسسات الصحفية والعاملين فيها، المادية والمعنوية من الاستغلال المجاني داخليا وخارجيا".
وطالب "بتعزيز التنوع في الاعلام، بحيث لطالما كان تنوع قطاع الصحافة اللبناني معبرا عن تنوع المجتمع واتجاهاته، كما أنه كان من أهم عناصر قوته التي مكنته من ريادة الصحافة والاعلام في المنطقة. ويحتاج القطاع لادوات ونظم عصرية لاطلاق الطاقات المهنية والإبداعية الموجودة بين الصحافيات والصحافيين".
وشدد على "حماية حقوق الصحافيين المهنية والاجتماعية، عبر التأكيد انه لا يمكن ان تكون هناك صحافة حرة ومستقلة من دون ان توفر حماية قانونية للصحافيات والصحفيين من السجن والملاحقات القضائية بسبب عملهم المهني، وعدم التهاون في ملاحقة من يهددهم او يعتدي عليهم. كما ينبغي حماية الحقوق الاجتماعية للصحافيات والصحافيين من ناحية الحد الأدنى للأجور يضمن حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".
وأكد القصيفي على حوكمة رشيدة لقطاع الاعلام، وقال إن "على الدولة ألا تقف سدا أمام رغبة النقابات الممثلة للقطاع باعادة تنظيم نفسها بما يتلائم مع التغيرات الجوهرية في قطاع الصحافة والاعلام. كما ينبغي اعادة تشكيل الهيئة الناظمة للصحافة المرئية والمسموعة بناء على المعايير الدولية بحيث تكون مستقلة تماما عن الحكومة وعن التعصب السياسي".
كذلك "طالب بتعزيز الثقة في الصحافة عبر تعزيز ثقة المواطنين في الصحافة هو هدف ينبغي ان يعمل من اجله جميع المهنيين، وعلى الأخص المؤسسات الاعلامية. وهذا يستدعي احترام اخلاقيات مهنة الصحافة. وتستطيع الدولة مساندة هذه الجهود من خلال دعم ومساندة الية تنظيم ذاتي للمهنة يديرها الصحافيون والمؤسسات الاعلامية لتمكين الجمهور من مراقبة أداء المؤسسات الاعلامية ومساءلتها على أدائها وتصحيح اخطائها وإخفاقاتها عند الضرورة".
تمنى القصيفي على المرشحين الداعمين لهذا الاعلان، توقيعه كإعلان للالتزام به أو إرسال بريد إلى النقابة على موقعهاinfo@orlb.org، على أن تنشر المعلومات عن المساندين له وتحديثها بشكل دوري.
