أشارت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، إلى أنه "أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه المواطن في كل يوم، من ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب دور الدولة في مكافحة الاحتكار وغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما لهذه الأمور من انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنعكس بالسلبية والحياة الجحيم على حياة الأساتذة المتعاقدين، نجد أن وزارة التربية ومسؤوليها المباشرين كأنهم غائبون عن معالجة المشاكل التي يعانيها الأساتذة، كالتأخر 3 أشهر في دفع الحوافز المالية ومستحقات بدل النقل، وتصحيح الأخطاء الواردة في أسماء الأساتذة وأرقام حساباتهم في البنوك (iban)، وتجاهل الوزير ومستشاريه مطالب المتعاقدين عن سابق اصرار وتصميم".
وأردفت اللجنة في بيان: "هم لا يعطون موعدا للجان التعاقد وتداول المشاكل التي يعانونها، أي بمعنى آخر، أصبح آخر همهم ما يسمى الأستاذ المتعاقد بعدما نجحوا في شق صفوفهم عبر طريقة إرسال الحوافز المادية إلى قسم منهم والقسم الآخر لا يزال ينتظر منذ بداية العام الدراسي، فضلا عن إهمال دفع مستحقات العقد الكامل عن العام الماضي والكثير من الملفات التي تخص المتعاقدين تتهرب الوزارة من مسؤوليتها تجاههم".
وأوضح البيان أنه "أمام التخبط في طريقة اتخاذ القرار لدى النقابات التربوية والروابط التعليمية، نجد أن الواقع التربوي بات في القعر ووصلنا إلى مرحلة الإصدام الأخيرة.
وأمام تهرب وزارة التربية من مسؤوليتها في دفع المستحقات الشهرية للمتعاقدين، ودفع الحوافز المالية لهم، وبدل النقل الشهري، وعجزها عن معالجة مشاكل المتعاقدين والمستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي، فليقدم كل مسؤول سواء أكان مباشرا أم غير مباشر في هذا التقصير الحاصل استقالته من الوزارة ويفسح الطريق امام الشخص المناسب ان يكون بديلا عنه".
ولفتت اللجنة إلى أن "ما نشعر به أن تأخير دفع الحوافز والمستحقات المالية وبدل النقل هو مقصود لأنه بعد 15 أيار تكون الانتخابات النيابية قد حصلت والحكومة قد دخلت في مرحلة تصريف الأعمال عندها يصدق المثل: "يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب".
وختمت: "لقد بات أمام وزير التربية خياران: دفع المستحقات المالية المؤجلة بقصد، أو إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب".
