ذكرت وزارة الخارجية العراقية، "اننا استدعينا سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفّة الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".
وأشارت في بيان، إلى "اننا سلمنا السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ودعيناه إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة"، مضيفاً أن "الحكومة العراقية، تجدد مطالبتها بإنسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراما ملزما للسيادة الوطنية".
ولفتت إلى أن "العراق يمتلك الحق القانوني لإتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية"، مبينة أن "توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستند إلى أُسس قانونية، فالمادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل، وهنا نذكر بأن تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحد داخلي تُركي إلى أراضي العراق".
