نظمت نقابة أطباء لبنان في بيروت، وقفة تحذيرية، في مقرها في فرن الشباك، تضامنا مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، وتحذيرا من تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وأشار النقيب شرف ابو شرف، في مؤتمرا صحافيا، إلى أن "موضوع تضييق الخناق المصرفي على الاطباء واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الاسواق المالية الخاطئة"، وذكر "اننا تضامنا مع إتحاد نقابات المهن الحرة في هذه الوقفة الرمزية الاحتجاجية (الأطباء، اطباء الاسنان، المحامين، المهندسين، الممرضات والممرضين، المعالجين الفيزيائيين، المحررين الصحفيين، التربوغراف، خبراء المحاسبة)".
وأوضح، أن "نقابة الأطباء في لبنان، تحذر السلطتين التنفيذية والتشريعية، من مغبة تمرير مشروع قانون الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ومن دون الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدها، لا سيما منها الكشف عن تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والبدء الفوري بالتحقيقات وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع وتطبيق القوانين والأنظمة المصرفية ومحاسبة كل من اخل او تجاوز القوانين، كي لا يصار إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة".
ورأى ابو أشرف، أن "عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم، والاستمرار بتزويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية، وتقييد السحوبات، واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية، كل هذا سيؤدي بقطاعات المهن الحرة وبخاصة القطاع الطبي في لبنان إلى الهاوية. لذلك جئنا اليوم محذرين من مغبة التمادي في مخالفة القوانين وإفلاس الشعب. ن لبنان على شفير الهاوية وحان الوقت لإنقاذه"، وطالب الحكومة ب"وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الاصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعاف مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي".
