بحث وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابات أصحاب المدارس الخاصة في المناطق، "درس كتاب المركز التربوي للبحوث والإنماء حول الفاقد التعلمي والبرامج المنجزة في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي، والسيناريوهات المطروحة حول تحديد مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، بناء للفصول المقترحة في كل مادة وطريقة احتساب العلامات، والخيارات المتاحة أمام التلامذة المرشحين".
وأبدى منسق عام الإتحاد، الأب يوسف نصر، ارتياح ممثلي القطاع الخاص للتشاور معهم حول مختلف النقاط المتعلقة بالإمتحانات، وعبر المجتمعون عن آرائهم في كل نقطة.
من جهته، أكد وزير التربية "أهمية إجراء الإمتحانات الرسمية بناء للمناهج المنفذة"، موضحاً أن "المواطنين والمرشحين والتربويين ينتظرون منا المذكرة المتعلقة بكل هذه التفاصيل". وأعطى التوجيهات إلى الإدارة لإعداد القرارت المناسبة لتوقيعها ونشرها، داعيا المرشحين إلى الإستعداد للامتحانات الرسمية، متمنيا لجميع المستحقين النجاح والتفوق.
وأمل أن "يبذل جميع المعنيين في القطاعين الرسمي والخاص جهودهم للعمل على تعويض الفاقد التعلمي، وذلك لردم الهوة الناتجة عن التعطيل القسري جراء انتشار الوباء، ونتيجة الإضرابات التربوية والإدارية".
ثم اجتمع الحلبي مع التي ضمت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي
كما اتطلع الحلبي من "هيئة التنسيق" التي ضمت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، على "مطالبهم والتي أعلن عدد منهم الإضراب في شأنها، وهي عدم التمكن من الوصول إلى المدارس للقيام بالتدريس، نتيجة عدم صرف المساعدة الإجتماعية وعدم دفع بدلات النقل المقررة، وكذلك عدم انتظام دفع التسعين دولار ومسألة سقوف السحوبات المتدنية من حسابات صناديق المدارس لدى المصارف".
وأكد وزير التربية، "متابعته لكل مسألة يوميا، واستدعى لهذه الغاية الموظف المسؤول الذي أكد انه سيرفع غدا لوائح التسعين دولارا لأساتذة الملاك والمتعاقدين ليوقعها الوزير وبالتالي يرسلها صباح الخميس إلى مصرف لبنان".
وكشف أنه "أعد كتابا إلى البنك الدولي لتسهيل دفع التسعين دولارا بصورة شهرية منتظمة للمعلمين والموظفين في القطاع التربوي، خارج إطار لوائح الحضور، وذلك في ظل تأخر الدولة عن تأمين بدل النقل الجديد ودفع المساعدة الإجتماعية".
كما أوضح أنه "طلب موعدا من حاكم مصرف لبنان مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، للعمل على تسهيل دفع الأموال التي تخصصها الأمم المتحدة للقطاع التربوي والإنساني".
بدورها طلبت هيئة التنسيق من وزير التربية أن "ترافقه إلى موعد يحدد مع وزير المالية لمتابعة قضايا المعلمين في المالية".
كذلك بحث الحلبي مع نقيب الصحافة اللبنانية، عوني الكعكي، قضايا تربوية ووطنية عامة.
