أكد وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، أن "قانون الجريمة المعلوماتية، الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت، وعلى "هيبة الدولة".
وذكر، في حديث لوكالة "سانا"، أن "القانون شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام"، مؤكداً أنه "من الضروري أن يواكب هذا القانون التطورات التقنية الجديدة للحد من التجاوزات المسيئة على الشبكة التي تؤثر سلبا على الدولة والمجتمع لذا تم العمل على إضافة تعديلات للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 تتوافق مع التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأوضح الخطيب، أن "القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني، ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي، وإساءة الائتمان المعلوماتي، والذم الإلكتروني، والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والنيل من هيبة الدولة، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية، والنيل من هيبة الدولة المالية، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية والتسجيل غير المشروع والجرائم الواقعة على الدستور".
