أشارت "منظمة العفو الدولية" إلى أنّ "عناصر جهاز الأمن الدّاخلي اللّيبي، وهي مجموعة من الجماعات المسلّحة القويّة العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة، يحتجزون بشكل تعسّفي تسعة متظاهرين سلميّين وصحفيًّا على الأقل، بمعزل عن العالم الخارجي بعد مشاركتهم في مظاهرة في سرت".
وأوضحت أنّ "في 19 آذار الماضي، شارك نحو 30 شخصًا في تظاهرة في سرت، طالب فيها المحتجّون المجتمع الدولي والسّلطات المحليّة بتقديم تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجويّة عام 2011"، لافتةً إلى أنّ "معايَنة ثلاثة مقاطع فيديو للتّظاهرة، وشهادات شهود عيان، تشير إلى أنّها كانت سلميّة. وفي غضون الأسبوع التّالي، اعتقل مسلّحون صحفيًّا وعشرة متظاهرين على الأقل".
وشدّدت نائبة مديرة مكتب الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظّمة، ديانا الطحاوي، على أنّ "الاحتجاز التعسّفي لهؤلاء المحتجّين السلميّين لمجرّد مطالبتهم بالعدالة والتّعويض في ما يتعلّق بالنّزاع المسلّح لعام 2011، يُظهر مدى تعصّب القوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة والجماعات المسلّحة التّابعة لها ضدّ أيّ نشاط مستقل، حتّى لو لم ينتقد حكمه". وأكّدت أنّ "على القوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة أن تفرج فورًا عن جميع المعتقلين، لمجرّد ممارسة حقّهم في التجمّع السّلمي والتّعبير".
وركّزت على أنّ "الواقع في سرت يقدّم مجرد لمحة مخيفة عن الحياة في ظلّ القوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة والجماعات المسلّحة التّابعة لها، الّتي سحقت بوحشيّة الحقّ في حرية التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع السّلمي، وأَسكتت جميع الأصوات المعارِضة"، مبيّنةً أنّ "على المجتمع الدولي تمديد مهمّة بعثة الأمم المتحدة إلى ما بعد حزيران 2022، حتّى تتمكّن من مواصلة التّحقيق في مثل هذه الانتهاكات".
