رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "الهواجس التي طرحتها كتلة التنمية والتحرير، وكثير من الكتل النيابية حول ما وراء بعض الافكار التي تضمنها مشروع الكابيتول كونترول بما يتعلق باموال المودعين كانت في مكانها".
وأوضح أن "هذا ما كشفته تسريبات خطة التعافي وما تتضمنه لجهة حجم الخسائر وتوزيعها وتحميل المودعين الحصة الاكبر، وهذا ما يؤكد النوايا الخبيثة والمبيتة ليكون المودعين ضحايا بعض السياسات الخاطئة والتي يجب ان لا تمر مهما كانت الذرائع والمبررات".
واعتبر هاشم أنه "اصبح واضحا ان اعطاء المصارف صك براءة ومنع اي ملاحقات قضائية، انما هي مقدمات للقضاء على حلم اصحاب الودائع للوصول الى حقوقهم التي يحفظها الدستور والقانون وقيم الاخلاق الوطنية التي تضيع في هذا الزمن في دهاليز المصالح المالية والسياسية".
وأضاف أنه "اذا كانت من مسؤولية فمن يتحملها هي الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي والمصارف اللذين هدروا اموال الدولة والناس، فهم من عليه العمل على تأمين حقوق المودعين بشكل واضح من خلال صندوق او مؤسسة استثمارية ليطمئن الناس، وما عدا ذلك فهو باب من ابواب التهرب من المسؤولية ويجب مواجهته حتى الاقرار بالحقوق".
