أشار النائب جميل السيد، في تصريحٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "المودعين أقفلوا مداخل المجلس لمنع جلسة الكابيتال كونترول"
واعتبر أنه "أساساً المشروع يحتجز أموالهم لتصرفها الدولة، ويعطي حصانة للمسؤولين عن الإفلاس ولا يحاسبهم، ولا يشمل إسترجاع أي أموال محوّلة بعد 17 تشرين الأول 2019".
وأردف: "والأسوأ أنه أوكل التنفيذ إلى لجنة بصلاحيات مطلقة، ومن نفس الأشخاص الذين أفلسوا البلد!".