أعلنت جمعية "عدل ورحمة" الممثَّلة بشخص رئيسها الأب نجيب بعقليني، بالاشتراك مع جمعيّة "ARMADILLA" الإيطاليّة الممثَّلة بشخص رئيسها ماركو بسكويني (Marco Pasquini)، المراحل الأولى لمشروع "LIBANO FORPRO (لبنان تدريب وإنتاج): الدعم النفسي والاجتماعي- تدريب وإنتاج من أجل الأمن الغذائي في لبنان"، المموَّل من مجلس أساقفة إيطاليا.
يهدف المشروع إلى تحسين وتطوير الظّروف المعيشيّة للفئات الفقيرة والمهمّشة، كما حماية الأمن الغذائي. ويطال المشروع تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وتحسين الظّروف النّفسيّة والاجتماعيّة لأفراد العائلة.
قامت المراحل الأولى للمشروع على اختيار 20 مجموعة، كلّ منها مؤلّفة من 20 شخصًا، أي نحو 375 عائلة ولمدّة 24 شهرًا، وذلك في مختلف المناطق اللّبنانيّة (جبيل، كسروان، المتن الشّمالي، الشّوف، النبطيّة، دير الأحمر، بعلبك، زحلة).
يتمحوّر المشروع حول التّدريب الزّارعي والرّعاية المنزليّة، وتحسين الظّروف النّفسيّة والاجتماعيّة لأفراد العائلة. بدأ بعدّة دورات تدريبيّة من أجل تزويد المستفيدين وتدريبهم على كيفيّة تحضير تربة الحدائق المنزليّة وزراعتها بطرق حديثة (تدوير النفايات العضوية لانتاج السماد المناسب) لكلّ عائلة، ومن ثمّ إعطاء البذور والشتول، وبعض المعدات الزراعية. كما يهدف المشروع إلى حفظ المواد الغذائية ومن ثمّ تسويق فائض الإنتاج المحتمَل.
بالمناسبة، أشار الأب بعقليني إلى أنّ "الجمعيّة تعمل ضمن برامج ومشاريع تأهيل نزلاء السجون ومرافقة وعلاج المرتهنين للمخدرات سابقًا، عبر العلاج بالبدائل. واليوم، تساهم في ترسيخ وإرساء أهميّة وفاعليّة التّنمية المستدامة في حياة البشريّة"، موضحًا أنّ "لذا، تقوم بتنفيذ هذا المشروع الحيويّ الّذي يسهم في تطوير القطاع الزراعي، كما في الدّورة الاقتصاديّة الّتي يحتاجها لبنان، لاسيّما في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
وأثنى على "الجهود المبذولة من قِبل شركائنا والجهة المانحة، من أجل تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا المنهوبة، وفي ظلّ الفوضى العارمة على جميع الأصعدة، وذلك بسبب عدم التّخطيط وتفشّي الفساد"، مؤكّدًا "ضرورة العمل معًا من أجل الخير العام، الّذي يثبّت العدالة الاجتماعيّة".
وحثّ "جميع المسؤولين عن حياة أبناء هذا الوطن الجريح والمتألّم"، إلى "الاتّفاق بتجرّد وبمناقبيّة على تنفيذ خطّة التّعافي الاقتصادي، والكفّ عن الهدر وتوقّف التخبّط في المزايدات العقيمة في ما بينهم، كما وضع حدّ لتفشّي الفساد على جميع المستويات".
