أشار رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الى أنه "يتعين على الدول الأوروبية تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها جراء العقوبات".
يذكر أن القادة الغربيون عمدوا إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.
كذلك، استهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
