ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّه "كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟، فللناس حقوق يجب المحافظة عليها".
وأوضح، بعد جلسة اللجان المشتركة التي لم تعقد والتي تحولت الى جلسة نقاش من مجلس النواب، "أننا على استعداد لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة، بما لا يحمّل المودع مسؤولية "هريان" الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة"، مشيرًا إلى أنّ "الكابيتال كونترول يجب أن يأتي في رؤية واضحة"، لافتًا إلى أنّه "صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة، بل حقّ في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي".
وذكر كنعان، أنّنا "حققنا بالمالية العامة ودققنا بالتوظيف العشوائي وناقشنا خطة رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، ومارسنا الرقابة واستكملنا عملنا بالموازنات وقطوهات الحسابات، فليس هناك قضية شعبوية ومزايدات بل قضية مبدأ"، مشيرًا إلى أنّ "مسؤولية الدولة تكمن بتحمل مسؤوليتها عندما تتدين من أموال المودعين، على مدى سنين وعندما تأخد المصارف فوائد خيالية وتسيء إدارة هذه الاموال على حساب المودعين، فلا يمكن للنواب ألّا يتأثروا بحقوق الشعب وأي تشويه لموقف اي نائب ليس مقبولاً".
وشدّد على انّ "ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث بقانون الكابيتال كونترول، لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة".
