أكد وزير الاشغال علي حميه، أنه "منذ تسلمه مهام الوزارة، وضع نصب عينيه العمل على إجراء الإصلاحات لكل المرافق التي تعنى بها الوزارة لا سيما في قطاع المرافئ، كي تسير هذه الاصلاحات جنباً الى جنب مع عملية تفعيل العمل فيها وذلك عن طريق تحسين الخدمات في سبيل الاستثمار الأمثل لها بغية زيادة ايراداتها، وأكد ايضاً "أهمية ابقاء التواصل الذي كان قائماً سابقاً بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية بغية الوصول الى الصيغة النهائية للإطار المذكور، وعقد اجتماعات متتالية تقنية بين فريق عمل الوزارة والخبراء للبحث في كل الملاحظات التي وضعتها الوكالة على صيغة الاطار القانوني الجديد للمرافئ".
وأشار، بعد إجتماع مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من "وكالة التنمية التقنية الفرنسية" في الوزارة، إلى أن "الاصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه كوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها"، لافتاً الى ان "المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها".
وتوجه حمية بكلامه الى اللبنانيين، مؤكداً أنه "لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن ان يكون التشغيل من خلال هذا الاخير، مما يحفز المستثمرين للإستثمار في هذا المجال"، مضيفاً أنه "في تموز 2022 سيتم ايضا الانتهاء من اعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم اعمار المرفأ".
ورأى فيما يخص موضوع الاهراءات، أن "التوصيات التي اتخذت من قبل اللجنة الوزارية المكلفة استندت على شقين قانوني وفني، الشق القانوني تسلمه وزير العدل هنري خوري، من القاضي بيطار منذ شهر كانون الاول 2021، مؤكداً فيه ان لا داعي للإبقاء على الاهراءات كون التحقيق اصبح في مراحله النهائية، اما فنياً فقد اكد خبراء أوروبيون ان تلك الإهراءات آيلة للسقوط"، مشيراً الى ان "التوصيات التي رفعتها اللجنة الى مجلس الوزراء تقوم على اربع: هدم الإهراءات، اقامة نصب تذكاري، لحظ المخطط التوجيهي الجديد بناء اهراءات جديدة وازالة الركام، لذلك قرر مجلس الوزراء مجتمعاً الموافقة على هذه التوصيات".
وسأل حمية: "بعد التزامنا القانون وتطبيقه والعمل بالتوصيات الوزارية ، هل يجب ان نبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية التي لا تنتهي؟ أو أننا نريد تفعيل المرفأ وتعزيز موقعه؟ فلنحدد ماذا نريد مصلحة لبنان المبنية على القانون ام نريد ايقاف العمل في المرفأ؟".
