أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، "حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق المحافظة عليها وضمانها، لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الحالي".
وذكر في تصريح، أن "مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته"، داعياً جميع المعنيين إلى "مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع".
وقد وجه ميقاتي رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب "مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علما أن رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب مشاريع قوانين عدة على مجلس النواب لدرسها واقرارها".
