لفت عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، إلى أنّ هناك "قناعة باتت راسخة لدى الجميع، وهي أنّ السّلطة السّياسيّة وإن جاهرت بدعمها استقلالية القضاء ونصّت البيانات الوزاريّة عليه، فهي لا تريده، وبالتّالي ستعيق أيّ محاولة في اتّجاه إقرار قانون استقلاليّة القضاء".
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "منذ نحو ثلاث سنوات ونحن نعمل في لجنة الإدارة والعدل على مشروع القانون، وقد حضرت الجلسات وزيرة العدل السّابقة ماري كلود نجم وعدد من القضاة ونقابة المحامين، وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن وضع ملاحظاته عليه، ليأتي وزير العدل الحالي هنري خوري في الجلسة التّشريعيّة ويسحب القانون، بحجّة وضع مجلس القضاء ملاحظاته عليه، محدّدًا مهلة شهر لهذا الأمر". وشدّد على أنّه "لكن مرّ شهر ونصف الشّهر ولم يطرح القانون، ما يؤكّد أنّ السّلطة السّياسيّة والمراجع الطّائفيّة لا تريد القانون، بل همّها أن تبقى ممسكة بالقضاء".
وأشار عبدالله إلى أنّ "في مشروع القانون الجديد، تمّ حصر التشكيلات القضائية بيد مجلس القضاء الأعلى، على أن يتمّ تبديل المواقع فيما بين القضاة، وبقيت نقطة عالقة لم يتمّ التّوافق عليها وهي حول كيفيّة اختيار أعضاء المجلس الأعلى، بين انتخابهم جميعًا أو تعيين عدد منهم وانتخاب الآخرين"، مؤكّدًا أنّ "التّعيين ولو الجزئي يعني بقاء الأمور على حالها، أي المحاصصة السياسية والطائفية، وهو ما سينسحب على تعيينات أخرى".
ورأى أنّ "البحث في استقلاليّة القضاء بات من المؤكّد أنّه سيُرحّل إلى البرلمان الجديد"، مبيّنًا ـنّ "المشكلة تكمن أيضًا في أنّ بعض القضاة أنفسهم ولا سيّما القدامى منهم، يتهيّبون هذا القانون، وهو ما يطرح علامة استفهام".
