ركّز عضو كتلة "الوسط المستقل" النّائب علي درويش، على أنّ "ملف "الكابيتال كونترول" من الأساس ملفّ شائك، وكان يجب أن يُقرّ في بداية الأزمة، لكن التعثّر في إدارته أنتج مشكلة امتدّت إلى الآن، حيث باتت متشعّبة بين الجوانب التقنيّة والسّياسيّة".
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "المعترضين على إقرار القانون رَبطوا مناقشته بقضيّة خطّة التّعافي، مع أنّ الأمرين منفصلان"، عادًّا أنّ "جزءًا من هذا الرّبط سياسي، وهو ما أدّى إلى ترحيل الملف إلى ما بعد الانتخابات النيابية". ولفت إلى أنّ "قانون الكابيتال كونترول يوازي بين حقوق النّاس وسحب الودائع، والحفاظ على المؤسّسات الحاضنة لها، وهي المصارف. لكنّ هذا التّوازن لم يكن مقنعًا لبعض الكتل النيابية الّتي قادت الأمور إلى منحى سياسي، وخلقت جدلًا يتخطّى جوانبه التقنيّة".
ورأى درويش أنّ "لبنان اليوم يدفع ثمن التّناقضات والتّجاذبات السّياسيّة الدّاخليّة"، مشدّدًا على أنّ "جزءًا كبيرًا من الملفّات لا يمكن التّعامل معه بالمراوحة". وبيّن أنّ "العمل بالصّيغة القائمة لا يوصل لنتائج، رغم مجهود الحكومة وجهود رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتفكيك العوائق ووضع لبنان على سكّة التّعافي". وأشار إلى أنّ "التّعويل يبقى على أن تحدث الانتخابات صدمةً وتخلق ديناميّةً جديدةً في مجلس النواب المقبل، تؤدّيان إلى حلّ المشكلات بدلًا من تفاقمها".
