طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي، "بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة".
وأعرب اشتية عن إدانته، "للتصعيد الممنهج لدولة الاحتلال في القدس وقطاع غزة"، مؤكدا أن "إرهاب الدولة المنظم وفائض القوة العمياء، لن يفلح في ثني شعبنا عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".
وأشار إلى أن "استهداف أهلنا في قطاع غزة بالغارات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى بتكرار الاقتحامات ومواصلة عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل، إلا من إرادة الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال وممارساته، حتى تحقيق آماله بنيل حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه المحتلة".
