دانت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن، في بيان، "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف".
وحذّرت من أنّ "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وأكدت اللجنة على رفضها "جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأيّ محاولة لفرض تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وإدانة هذه الممارسات خرقًا سافرًا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وطالبت إلى "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى والحرم القدسي، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى "التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم".
ووجهت دعوتها خصيصا إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في "حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968)و 267 (1969)"، مشيرة إلى "استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية".
وشددت على "دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، في حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية بالقدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه".
وأعلنت اللجنة "دعم العمل المؤسساتي العربي والاسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها االملك المعربي محمد السادس"، كما "التعبير عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".
وأكدت "دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة".
ودعت اللجنة إلى "وقف اسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية".
وحذرت من "التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين"، ودعت إلى "تكثيف الجهود الاقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل".
ولفتت اللجنة، إلى "قيام أعضاء اللجنة والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك، وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية، من أجل توضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة".
وطلبت من "الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة"، كما "إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه".
وتضم اللجنة الوزارية؛ الأردن، والإمارات، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ.
وبحث الاجتماع سبل "مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة".
