صدر عن المجلس التنفيذي في نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان حول احتجاز المصارف لرواتب المستخدمين والعاملين في الضمان.
ولفت البيان الى انه "إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف اللبنانية بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف وخلافا لقرار مصرف لبنان رقم 13423 بضرورة قيام المصارف بتسديد رواتب موظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية، لا تزال عدد من المصارف تمتنع عن القيام بهذا الموجب، و تخضعها لسقوف السحب متحججة بعدم ابلاغها تعميم مصرف لبنان رغم نشره في الجريدة الرسمية".
وطالبت النقابة، جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "بوضع حد لهذا التعاطي المتعسف من قبل المصارف، وتدعو إدارة الصندوق الى عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين والإجازة للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات والملحقات نقدا للمستخدمين والعمال وتحذر من ان المماطلة ستؤدي الى اتخاذ النقابة لقرار بمقاطعة جميع معاملات هذه المصارف في الضمان الاجتماعي".
