أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في تصريح حول مشروع القانون المرسل من الحكومة الى المجلس النيابي بشأن "الكابيتال كونترول"، "وجوب إقراره وفقا لصيغة تلحظ أمرين أساسيين، الاول تثبيت حقوق المودعين عبر استرداد اموالهم من المصارف والا يتحمل المودع مسؤولية ما آلت اليه الامور النقدية والمالية في البلاد، لان هذه المسؤوليه تقع بالكامل على المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسات المالية للحكومات المتعاقبة".
ولفت إلى أنّ الأمر الثاني "ألّا تحمل صيغة قانون بأي شكل علني او مضمر تبرئة ذمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، من الافضل ان يترافق مشروع قانون "الكابيتال كونترول" مع خطة التعافي، التي يجب ان تتضمن حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات، اضافة الى الحلول المقترحة لوقف الانهيار وانطلاق مسار التعافي التدريجي".
