عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب الخميس أول اجتماعاتها رسمياً في مدينة سبها على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، بعد فشل محاولة دخولها العاصمة واستلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية.
هذا، وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان الثقة في آذار، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.
ولفت رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا في افتتاح أول اجتماع لمجلس الوزراء، إلى أنه "نفتتح أولى جلسات الحكومة من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الذي يعاني دوماً من الاقصاء والإهمال، وقد آثرنا عقد اجتماعاتنا في سبها، حرصاً منا بأن تكون الحكومة لكل الليبيين والأقاليم".
وأضاف: "ليبيا ليست غنيمة، ليستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد بأنها تستطيع شراء الوطن بأموال الليبيين، عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا حكومة ليبية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل شفاف ونزيه"، في إشارة لرفض الدبيبة الاعتراف بحكومة باشاغا، واتهامه مجلس النواب بـ"التزوير" في عملية اختيارها.
وحاول باشاغا وعبر وساطات متعددة الأسابيع الماضية دون جدوى الدخول إلى طرابلس لتتسلم حكومته السلطة "سلمياً" من الدبيبة. وأكدت الحكومة الجديدة الأربعاء أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، من دون تحديد موعد لذلك. وجددت تأكيد التزامها بانتهاج "الخيار السلمي" لاستلام مهاما في العاصمة.
ويأتي اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تزامناً مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس. وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يومياً ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام.
