ألزمت محكمة العدل الدولية أعلى محاكم الأمم المتحدة كولومبيا بـ"الوقف الفوري" لأي تدخل في أجزاء من البحر الكاريبي يعترف بتبعيتها لنيكاراغوا، فيما هي موضع نزاع بين البلدين. وقالت القاضية جوان دونوغو إنه بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، اعتبر قضاة المحكمة أن كولومبيا يجب أن "توقف هذا السلوك على الفور"، وأقروا بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة أنها "انتهكت الحقوق السيادية لنيكاراغوا وولايتها القضائية".
من ناحية أخرى، رفضت محكمة العدل الدولية طلب نيكاراغوا للحصول على تعويض مالي، بحسب المصدر نفسه. ولا توجد حدود برية بين البلدين الواقعين في أميركا اللاتينية، لكن تجمعهما حدود بحرية تشهد توترا منذ نحو قرن حول مياه غنية بالنفط والأسماك.
واشتكت نيكاراغوا كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية عام 2001، وحصلت عام 2012 على عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي كانت في السابق تحت سيطرة بوغوتا. ومثل ذلك القرار صدمة لكولومبيا التي أعلنت أنها لم تعد تعترف باختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الحدودية.
ولجأت نيكاراغوا مرة أخرى إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي عام 2013، وقالت إن كولومبيا انتهكت الحكم الذي منحها مساحات بحرية شاسعة. وقرر قضاة المحكمة عام 2016 بأن لديها اختصاصا في هذه القضية، ورفضوا الاعتراضات الكولومبية.
كما طلب محامو نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية أن تفرض على بوغوتا دفع تعويض مقابل "تهديد البحرية الكولومبية باستخدام القوة أو استخدامها ضد قوارب صيد في نيكاراغوا"، لكن القضاة في لاهاي رفضوا هذا الطلب الخميس. وفي أول رد فعل اثر صدور الحكم، اعتبر ممثل كولومبيا كارلوس غوستافو أرييتا باديلا أن حكم المحكمة "لصالح بلاده بشكل عام"، وذهب إلى حد التأكيد على أن محكمة العدل الدولية "حافظت على إمكانية تواجد البحرية الكولومبية في المنطقة".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة وغير قابلة للاستئناف، ولكن ليس لدى المحكمة وسيلة لتنفيذها. وفي الحالات النادرة حين ترفض دولة ما تنفيذ قرار المحكمة، يمكن للدولة المشتكية طرح القضية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
