أعرب رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيّد علي عبد اللطيف فضل الله، عن أسفه لـ"استمرار سياسات التخبّط والتعثّر الحكومي وتدنّي مستوى الخطاب السّياسي عند أكثريّة المسؤولين، الّذين تشغلهم الهموم الانتخابيّة والفئويّة عن معاناة النّاس الّذين تحاصرهم الأزمة المعيشيّة الخانقة".
وأكّد في بيان، أنّ "مواجهة الكارثة الاجتماعيّة بمزيد من المهاترات والوعود المعسولة، دليل على فقدان الحسّ الوطني والأخلاقي عند أكثر السّياسيّين على اختلاف عناوينهم ومسمّياتهم"، سائلًا: "ماذا فعلتم أيّها المسؤولون لوقف انهيار العملة الوطنية، ولمنع تفاقم الأزمات الّتي تطال الخبز والدواء والمحروقات والكهرباء، غير الاستهلاك الإعلامي في وقت تزداد فيه حدّة الضّغوط المعيشيّة على المواطن، الّذي لم يعد قادرًا على النّهوض بمتطلّبات الحياة اليوميّة؟".
وشدّد فضل الله على أنّ "تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي لا يحمي حقوق المودعين، هو انتهاك فاضح للدستور الّذي يمثّل مصدرًا لجميع التّشريعات والقوانين"، سائلاً: "لماذا تُكَفّ يد التدقيق الجنائي ولا تُرفع السرية المصرفية؟ وكيف يُناط بلجنة حكوميّة وماليّة الرّقابة والإشراف على الحلول، وبين أعضائها مَن صَنع الأزمات وتسبّب بها وأسّس للفساد عبر توازنات المصالح وتحكيم معايير الاستنسابيّة والزّبائنيّة؟".
ودعا العهد والحكومة والمجلس النيابي، إلى أن "يقوموا بمسؤوليّاتهم الوطنيّة لإقرار وتفعيل القوانين الّتي تحاسب حاكم المصرف المركزي وكلّ المرتكبين والمشاركين في عمليّة التّحاصص والإهمال والهدر، الّذي أوصلنا إلى حالة الإفلاس والانهيار"، مركّزًا على أنّ "من حقّ النّاس عليكم أن تحترموا خياراتها في رفض القوانين الّتي تشرعن استمرار جريمة احتجاز أموالها من قبل المصارف، وإبراء ذمّتها من الدّعاوى المرفوعة ضدّها".
كما أشار فضل الله إلى أنّ "السّكوت إقرار بالفساد، وإدانة فاضحة للضحيّة وتبرئة مريبة للمجرم"، مؤكّدًا أنّ "القوانين الإصلاحيّة وخطط التّعافي الإنقاذيّة لا تنتجها أدوات فاسدة ومشبوهة ممّن عاثت فسادًا وخرابًا، فأسقطت العباد والبلاد في مستنقعات الحاجة والجوع والإفقار".
ودعا إلى "إطلاق مقاومة مدنيّة تجمع كلّ مكوّنات لبنان الوطنيّة المخلصة، لأجل إنقاذه من العابثين والمرتهنين والطّائفيّين والفاسدين، الّذين يستغلّون أوجاع الإنسان وقدسيّة الأديان خدمةً لمصالحهم الشخصيّة والفئويّة والخارجيّة الرّخيصة".
إلى ذلك، لفت إلى أنّ "خوض الحملات الانتخابيّة بإطلاق المزيد من المواقف المعادية للمقاومة، يمثّل استجابةً مفضوحةً لإملاءات الخارج، وإسقاطًا مشبوهًا لكلّ المصالح الوطنيّة، وإخلالًا بكلّ موجبات السيادة"، مشدّدًا على أنّ "الإصرار على تخلّي لبنان عن مقاومته، هدفه إسقاط معادلة القوّة الرّادعة للاحتلال، الّذي لا تزجره عن استباحة لبنان في أرضه وإنسانه وأمنه إلّا قوّة المقاومة والجيش والوحدة الوطنيّة".
