أثنت الحملة المدنيّة لإنقاذ الجامعة اللبنانية، على "موقف وزير التّربية بشأن الجامعة اللّبنانيّة، إذ أكّد أنّه لن يقبل أن تنهار الجامعة اللّبنانيّة بعهده، لأنّ لا علاقة للجامعة بخلاف الرّؤساء، فوعَده رئيس مجلس الوزراء بأن يدرج 3 ملفّات للجامعة، وهي الأكثر إلحاحًا على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بعد فصلها عن عقدة ملف تعيين العمداء، الملف الّذي يتمسّك به رئيس الجمهوريّة".
وأعربت عن أملها في بيان، أن "تنجح مساعي وزير التّربية في إقناع الرّؤساء الثّلاثة أنّ خلافاتهم ومناكفاتهم ومحاصصتهم أصبحت تشكّل خطرًا على مستقبل الجامعة وطلّابها، الّذين باتوا ضحيّة من ضحاياهم"، مشدّدةً على "أنّنا نستغرب بشدّة ونرفض هذا التّمادي في وضع اليد على مواقع أكاديميّة، الأصل أن يصونوها ويحترموها لا أن يحوّلوها إلى ورقة تحاصص حزبي وطائفي".
وركّزت الحملة على أنّ "هذا الملف بات يشكّل إساءةً للعمداء المرشّحين، الّذين نتمنّى عليهم أن يرفعوا الصّوت بوجه هذه السّلطة الّتي باتت تعبث بمصير الجامعة، لمنعها من الإجهاز عليها"، متسائلةً: "ما قيمة المنصب إذا لم يعد للبنان جامعة رسميّة؟".
وأشارت إلى أنّ "نداءنا للرّؤساء الثّلاثة: تعيين العمداء ملف ينتظر توافقكم على الحصص منذ سنوات، ولن تتّفقوا ما دمتم تعتبرون الجامعة ملكيّة خاصّة للطّوائف والاحزاب، فلا تأخذوا ملفّات التفرّغ والدّخول للملاك وتثبيت المدرّبين رهينة، إنّكم بذلك ستكونون مسؤولين عن خراب أهمّ وأكبر صرح علمي وطني ألا وهو الجامعة اللّبنانيّة".
كما تعهّدت بـ"مواصلة التحرّك والنّضال جنبًا إلى جنب مع رابطة الأساتذة المتفرغين، الهيئة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين، ونقابة المدربين في الجامعة اللبنانية. لقد آن لفجر الجامعة اللّبنانيّة أن يبزغ من جديد، رغم الظّلام الّذي أغرقوها ظلمًا فيه".
