أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن جدار الفصل الإسرائيلي الذي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائه عام 2002، يقيد سبل العيش في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المنظمة في تقرير بأن الجدار الذي بني بحجة وقف موجة من الهجمات القاتلة داخل إسرائيل من قبل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، لا يمتد في أربعة أخماس منه تقريبا على طول حدود ما قبل 1967 فحسب، بل يتوغل داخل الضفة الغربية، ويربط فعليا بإسرائيل تجمعات كبيرة من المستوطنات غير القانونية والأراضي المخصصة لتوسيع المستوطنات.
ولفتت إلى أن هذا المسار قيد بشدة حرية تنقل الفلسطينيين في العقدين الأخيرين، وساهم في تفتيت الحياة الفلسطينية، وفي جرائم إسرائيل ضد الإنسانية، الفصل العنصري والاضطهاد، مبينة أن المزارعين من بين الأكثر تضررا من ذلك إذ حرموا من الوصول بسهولة إلى محاصيلهم وحقولهم على الجانب الآخر، وكذلك سكان القرى "المحاصرة" مثل عزون عتمة، التي يحيط بها الجدار بالكامل تقريبا لفصلها عن أربع مستوطنات إسرائيلية قريبة.
وأفادت بأن شعاري تكفا هي واحدة من هذه المستوطنات، وسكانها يعبرون عبر السياج الأصلي للمستوطنة لتشغيل مزرعة خيول في المنطقة العازلة، مبينة أن المزرعة تقع على أرض مجاورة لجدار الفصل، والذي لا يتألف في هذه المنطقة من جدار، بل من سياج شبكي مرتفع. إلى شمال هذا السياج، يشاهد أصحاب الأرض الفلسطينيين بوضوح بين أشجار الزيتون التي يملكونها إسرائيليين يمتطون الخيول. وسألت "هيومن رايتس": "إذا كانت دروس ركوب الخيل على أرض فلسطينية على بعد أقل من 100 متر من الجدار الفاصل تعالج الإسرائيليين، فما هي الضرورة الأمنية لمنع أصحاب هذه الأرض من الوصول إليها بانتظام؟".
