أشار حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"، إلى أنه "كان المشهد سرياليًا في مجلس النواب اليوم حيث حاول النواب مجدّدًا تحميل الخسائر للمودعين بالدرجة الأولى، عبر تمرير مشروع قانون يُدعى زورًا "كابيتال كونترول"، كونه يقوم أولاً على حجز أموال المودعين قانونًا (بعدما حجزتها تعسّفًا واستنسابيًا المصارف منذ تشرين الثاني 2019). والأسوأ، وبما ينافي كل منطق، إناطته لجنة إدارية غير خاضعة لأي رقابة ومعيّنة من قبل الحكومة صلاحيّة تحديد حجم السحوبات النقديّة والتحويلات المصرفيّة، إضافة إلى أنّه، وفي مخالفة صارخة للقانون والدستور، يحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم الأساسيّة".
وأكد في بيان له، أن "هذا القانون بصيغته الحاليّة هو محاولة فاضحة للالتفاف على الاتفاق المبدئي مع "صندوق النقد الدولي"، الذي طالب الحكومة بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي ومعظم المصارف اللبنانيّة كمدخل لتحديد الخسائر ووضع خطة إعادة الهيكلة المطلوبة للدين العام والقطاع المصرفي"، لافتاً إلى أن "محاولة نوّاب الأمة تمرير الـ"كابيتال كونترول" خلف الجدران الاسمنتيّة، مختبئين خلف زجاج سياراتهم الداكنة، هو استمرار للمسرحيّة المستمرّة منذ بداية ولاية المجلس الحالي تحت عنوان حماية الطبقة المافيويّة الميليشياويّة التي تحكم البلد. الطبقة نفسها التي ترشّح مروان خير الدين في الجنوب. الطبقة التي تموّل لوائحها من أصحاب المصارف ممّن يرفضون التدقيق في حساباتهم ويحتجزون أموال الناس".
وأوضح الحزب، أن " مسرحيات لن تنجح في إلهاء الناس عمّا أصبح مطلوبًا لوقف الانهيار وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد:
إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، والتحديد المسبق لحجم الخسائر بعد تدقيق حسابات المصارف الأساسية.
التدقيق الجنائي في حسابات ونشاطات مصرف لبنان.
تعديل قانون السرّية المصرفيّة.
توحيد سعر الصرف وتنظيم حركة رؤوس الأموال عبر آليّة شفّافة للـ"كابيتال كونترول.
إقرار موازنة العام 2022 في ظل التأجيل المستمر لها في محاولة للحكومة والمجلس للتهرّب من مسؤولياتهما في معالجة الأزمة".
