ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّه "مع أنّ المشهد الانتخابي في دائرة البقاع الغربي - راشيا قد اكتمل بتسجيل 6 لوائح لدى وزارة الداخلية والبلديات، لخوض الانتخابات فيها لانتخاب 6 نواب (2 عن السنة وواحد لكل من الشيعة، الدروز، الموارنة الأرثوذكس)، فإن المنافسة تدور بين ثلاث لوائح، الأولى مدعومة من تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب محمد القرعاوي ومستقلين، والثانية بقيادة تحالف الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد وحركة "أمل" ممثلة بقبلان قبلان، ويحل ضيفاً عليها مرشح "التيار الوطني الحر" عن المقعد الماروني، والثالثة تضم مرشحين عن الحراك المدني في مقابل ثلاث لوائح لحزب "القوات اللبنانية" وحركة "سوا لبنان" والمجتمع المدني".
وأشارت إلى أنّ "التحاق حزب "القوات" بركب المنافسة يأتي على حساب لائحة "القرار الوطني المستقل" المدعومة من "التقدمي" والقرعاوي، لما لهاتين اللائحتين من حضور مشترك من زاوية التلاقي حول برنامج سياسي واحد في مواجهة لائحة مراد - الثنائي الشيعي، وهذا ما أدّى إلى تكثيف الاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بالتعاون مع مرشح "التقدمي" عن هذه الدائرة النائب وائل أبو فاعور، باتجاه رئيس "القوات" سمير جعجع، لإقناعه بأن يعيد النظر في حساباته الانتخابية ويسحب مرشحه عن المقعد الماروني داني خاطر، برغم أنه كان أعلن ترشحه في احتفال أقيم في مقر الحزب في معراب".
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر في لائحة "القرار الوطني المستقل"، بأنّ "ترشُح خاطر لن يكون لمصلحة توحيد الجهود لمواجهة اللائحة المدعومة من "محور الممانعة"، لأنه سيأخذ من طريقها من دون أن تتمكن اللائحة التي انضم إليها من تأمين حاصل انتخابي، يتيح لها الفوز ولو بمقعد نيابي واحد".
وأوضحت المصادر أنّ "انسحابه سيرفع من حظوظ اللائحة للفوز بمقعد ماروني أو أرثوذكسي، لأن اللائحة المنافسة لن تستطيع تأمين الأصوات التفضيلية في الوقت نفسه لكل من نائب رئيس المجلس النيابي الأرثوذكسي إيلي الفرزلي والماروني شربل مارون. وبالتالي ستكون شاهدة على الحرب المفتوحة التي ستدور بينهما، ومن خلالهما بين حركة "أمل" الداعمة للفرزلي و"حزب الله" بتسريبه عدداً لا بأس به من الأصوات لحليفه مارون".
وتساءلت: "هل يبادر جعجع وفي اللحظة الأخيرة إلى التجاوب مع مسعى السنيورة وأبو فاعور بسحب مرشحه خاطر؟ أم أنه باقٍ على موقفه لما لديه من حسابات انتخابية تتباين في أرقامها مع حسابات لائحة "القرار المستقل"، التي لا مصلحة لها بإصراره على موقفه لما يمكن أن يترتب عليه من مضاعفات سياسية، خصوصا أن عدم تجاوبه سيؤدي حكماً، إلى اهتزاز علاقته بحلفائه؟".
إرباكات خطة الحكومة اللبنانية تشعل المضاربات النقدية
لفتت "الشرق الأوسط" إلى أنّ "الأسواق المالية اللبنانية استعادت أجواء التوتّر الشديد في المبادلات النقدية، وسط حماوة ملحوظة في تأجيج المضاربات على سعر صرف الليرة، ترجمها تخطي الدولار سقوفاً لم يصل إليها منذ مطلع العام الحالي، واضطرابات موازية في أسواق الاستهلاك، بدأت في ارتفاعات متتالية لأسعار المشتقات النفطية، لتمتد سريعاً، وبنسب متفاوتة، إلى أسعار اللحوم والدجاج وأغلب السلع والمواد في المحلات والسوبر ماركت".
وأفادت بأنّ "مراقبين وناشطين في أسواق المبادلات النقدية، لاحظوا أن الإرباكات المستجدة على خلفية تسريب البنود المالية لخطة التعافي الحكومية، تتفاعل بشكل سلبي للغاية في أوساط المودعين والمصارف على حد سواء، كونها تضمنت اقتراحاً صريحاً بشطب 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، ما يعني تلقائياً "تصفير" رساميل المصارف البالغة حالياً نحو 18 مليار دولار، واقتطاع شرائح كبيرة من ودائع الزبائن العالقة لديها، باعتبار أن حد الحماية التامة المقترح لا يتجاوز مبلغ 100 ألف دولار".
وركّزت "الشّرق الأوسط" على أنّ اقتصاديّين تواصلت معهم، يخشون من "تبعات أشدّ وطأة مع تقلص احتياطيات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، وإمكانية بلوغه مرحلة الانكفاء المتدرج عن سوق القطع أو خفضه إلى أدنى الحدود، ولا سيما أن العديد من البنوك عمدت في الأيام الأخيرة إلى تقنين قاسٍ لتنفيذ عمليات استبدال عبر منصة "صيرفة" بذرائع مختلفة. كما أن أسعار التداول سجلت ارتفاعات ملحوظة لتصل في اليوم الأخير من الأسبوع الحالي إلى 23 ألف ليرة لكل دولار".
