اكّد وزير الصناعة جورج بوشكيان، أنّ "لا صحة لقول البعض أن تسريبة خطة التعافي عطّلت اجتماع اللجان المشتركة حول الكابيتال كونترول"، مشددًا على أنّ" كل وزير في الحكومة اعطي الوقت الكافي لوضع ملاحظاته واقتراحاته لتعديل البنود، للخروج بأفضل صيغة للخطة".
ولفت، في حديث لإذاعة لبنان، إلى ان "خطّة التعافي لا تزال قيد الدرس ولم تخرج صيغتها النهائية بعد، وما تم نصه هي المبادئ وتعريف الافكار، في حين ان الآليات ستخرج وفق المصلحة اللبنانية العامة، ولكن للاسف ما يتم الحديث عنه هو للتشويش على الخطة، ويأتي في اطار شعبوي على ابواب الانتخابات".
وأشار بوشكيان، إلى "أننا في مرحلة شعبوية ومزايدات في كثير من القضايا، واتمنى ان يتم ابعاد هذه الامور عن السياسة لاننا في مرحلة مصيرية وحساسة"، موضحًا أنّ "في الاتفاق مع صندوق النقد جانبان، ولا شيء يمر من دون ان يوافق لبنان عليه ولمصلحته، مع مراعاة الشروط لا سيما الاصلاحات المترتبة عليه".
وصرّح، ردًا على سؤال عن سبب التأخير في تنفيذ وعود الكهرباء، أنّ "البنك الدولي كما صرح وزير الطاقة وليد فياض، تخلف عن وعوده بتمويل الخطة بزيادة ساعات التغذية"، متخوفًا من أن "تكون السياسة دخلت ايضًا، بالاضافة الى تفاصيل تقنية معينة"، وتوقع ان "يعمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على حلحلة هذه العقد بالذات".
وأشار بوشكيان تعليقًا على الكابيتال كونترول، إلى أنّ "الحكومة اقرّت القانون وحولته للمجلس النيابي رغم ان هناك الكثير من النقاط يجب تعديلها"، لافتًا إلى "أنني شخصيًا ابديت ملاحظاتي واخذ بها وحذف بندان هما 73 و74 اللذان يتعلقان بالقيود على الصناعيين، فمن جهتي اهتممت بالبنود المتعلقة بالصناعيين، اما باقي البنود فيمكن العمل على تعديلها من قبل المجلس النيابي".
وكشف أنه "لم يتم تحديد نسبة توزيع الخسائر"، موضحًا "أنني شخصيًا ارفض تحميل المودع ولو واحد في بالمئة، لان لا ذنب له بكل ما حصل بل هو ضحية كل السياسات الخاطئة التي اتبعت في السابق". وعن الامن الغذائي اكد وزير الصناعة انه "بمأمن عن المخاطر اقله لثلاثة اشهر، والعمل جار لمراقبة السوق، ويتم العمل على منع التصدير من جديد في حال قلت المنتجات محليا"، مشددًا على ان "الصناعة المحلية تتقدم ولا سيما في المجال الغذائي".
