أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أن "لا هدوء في حركة السفراء الخليجيين على الساحة اللبنانية، فمنذ عودتهم بدا واضحاً أن العودة ستجري وفق برنامج موحد، حسب مصادر دبلوماسية خليجية، يشمل تفعيل توزيع المساعدات الإنسانية".
في الإطار، أعلنت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، أن "الصندوق الفرنسي- السعودي قد يتم إطلاقه خلال عيد الفطر". وتكشف مصادر دبلوماسية خليجية، أنه قبل أيام عقد اجتماع خليجي بين دبلوماسيين عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية.
وتكشف المصادر، أن ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان. وتقول المصادر: "هذه المرة تم وضع برنامج واضح حول التكامل في الأدوار بين دول الخليج بما يتعلّق بأي مشروع سيتم إطلاقه". وتضيف: "هناك ستة قطاعات أساسية ستكون مستهدفة ببرنامج المساعدات الخليجي الغربي، أولها في الجانب الإنساني وتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة، ثانيها توفير الأمن الغذائي، ثالثها تقديم مساعدات للقطاع الصحي، رابعها تقديم مساعدات للقطاع التربوي، خامسها تقديم مساعدات للقطاع الزراعي، وسادساً تقديم مساعدات للأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية".
ولفتت إلى أنه "فمثلاً بحال كان هناك مشروع زراعي في منطقة معينة، تتكفل السعودية فيه بتقديم المساعدات المباشرة والقيام بدورات تدريب والقيام بعملية شراء المحاصيل واستيرادها، فيما يطلب من دولة خليجية أخرى أن تقوم بتوفير المقومات اللوجستية لإنجاح المشروع كبناء سد للمياه، أو توفير معدات أخرى، وبهذا المعنى سيكون سياق البرنامج تكاملي بين مختلف الدول".
