إحتدمت إنتخابياً في دائرة البقاع الاولى(زحلة)، بعد حديث تلفزيوني ادلت به رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، اتهمت خلاله النائب ميشال ضاهر، بأنه "يستعمل حصانته النيابية لمواضيع قضائية"، فردّ ضاهر على سكاف بقوله: "يهمّنا التأكيد أولاً إن الملف القضائي الذي لطالما إستُعمل في السياسة وقبل كل استحقاق انتخابي من أكثر من طرف أوّلهم السيدة طوق، هو ملف موضوعه خلاف تجاري بحت بين إحدى الشركات التي كان يملكها ضاهر وأحد الزبائن السوريين ولا علاقة لهذا الملف بالشأن العام أو مسيرة ضاهر النيابية.
ثانيًا، "يتأسّف ضاهر على انحدار مستوى التخاطب الانتخابي ومحاولة تزوير الحقائق من خلال محاولة الايحاء بأن الخلاف التجاري هو ملف فساد. فإذا كان الأمر كذلك فلدى السيدة طوق عشرات القضايا في القضاء تبدأ بدفع شيكات دون رصيد ولا تنتهي بدعاوى من مواطنين "أكلت" السيدة طوق شقاهم ولم تعطيهم حقوقهم وتعويضاتهم".
ثالثًا، "يبدو أن السيدة طوق لم تسأل صديقها الذي يسرّب لها الاخبار القضائية اذا ما كان الخلاف التجاري يخضع للحصانة النيابية، فخلافًا لما ادعت طوق، الحصانة النيابية لا علاقة لها بقضايا الخلافات التجارية والتي تعتبر خلافات طبيعية تحصل بالآلاف يوميًا بين كل الناس".
واضاف ضاهر في تصريحه: "نقول للسيدة طوق :ادفعي حقوق الناس قبل ما تحاضري بالعفة"
