طلب رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، من كونغرس بلاده "تمديد العمل بمرسوم الطوارئ الخاص بمكافحة العصابات لمدة شهر آخر، واستخدم سلطات الطوارئ في احتجاز نحو 16 ألف شخص يشتبه بانتمائهم للعصابات، بعد سلسلة جرائم قتل شهدتها البلاد في مارس الماضي".
واستمرت حالة الطوارئ 30 يوما، وأقرها الكونغرس أواخر آذار الماضي، وهي تقيد الحق في التجمع وإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه وتمنع عنه الحق في الحصول على محام، كما أنها كانت تمدد الفترة التي يمكن إبقاء شخص ما خلالها قيد الاحتجاز دون توجيه اتهام له، إلى 15 يوما.
وجاء فرضها عقب سلسلة من وقائع القتل التي حدثت أواخر آذار الماضي، عندما القت السلطات باللائمة على العصابات في 62 جريمة قتل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، في مستوى من العنف لم تشهده البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة منذ سنوات.
وفرض بوكيلي أيضا مجموعة من الإجراءات الأخرى، بينها تمديد فترات العقوبة وخفض سن المسؤولية الجنائية لـ12 عاما، كما سمح الكونغرس في السلفادور بفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 10-15 عاما على وسائل الإعلام التي تعيد إنتاج أو نشر رسائل من العصابات، مما يثير قلق جماعات حرية الصحافة.
