تقدم المكتب السياسي لحركة "أمل" بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، "بأحر التعازي إلى عوائل ضحايا غرق "زورق الموت" قبالة طرابلس، وإلى أهلنا في طرابلس والشمال وكل لبنان". واعتبر أن "المأساة المتكررة الناجمة عن محاولات الخروج من لبنان بسبب وطأة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون جميعا، تستوجب أن تكون أولوية في معالجة أسبابها، بالإضافة إلى فتح تحقيق شفاف وجدي من قبل الأجهزة المختصة، ومحاسبة المسؤولين عما جرى وخصوصا "تجار الموت"، المهربين الذين يستغلون وجع الناس وتوقهم إلى مستقبل أفضل، وعدم ترك المجال لمحركي الفتنة في تحويل المأساة إلى مادة لزعزعة الأمن والإستقرار".
وأكد المكتب السياسي أن "المسؤولية الوطنية تستوجب التعاطي مع إقرار إستحقاق الإصلاحات المالية والاقتصادية والقوانين المرتبطة بها بدرجة عالية من المسؤولية للبدء بإقرار الإصلاحات التي تم الإتفاق المبدئي حولها مع صندوق النقد الدولي"، وجدد المكتب "الحرص على الحفاظ على حقوق المودعين وحمايتهم قانونيا من أي صيغة تهدد أموالهم وتحملهم العبء الأكبر في كلفة الانهيار، وبما يستوجب أن تكون حزمة الإصلاحات مترافقة مع إنجاز خطة التعافي الاقتصادية التي أدخلتها طريقة وآلية التعاطي الوزاري معها في سلسلة مآزق وفي بازار المزايدات، مما أفقدها أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية، وتحولت إلى خطة متهلهلة تحتاج إلى إنقاذ في لحظة يتسارع فيها الإنهيار في كثير من القطاعات".
ودعا المكتب السياسي لحركة "أمل" إلى "الإقتراع بكثافة في الإنتخابات النيابية المقبلة على أساس المشروع والبرنامج التي ستكون باكورة بدايتها في 6 و 8 أيار المقبل على مستوى بلاد الإنتشار والإغتراب".
واعتبر أن "استمرار قوات الإحتلال الصهيوني في استباحة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في فلسطين وخصوصا القدس وبيت لحم، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وترك قطعان المستوطنين يعيثون فسادا وتدنيسا للأماكن المقدسة يستوجب تحركا إسلاميا ومسيحيا مشتركا في المحافل الدولية والعربية والدينية لردع العدوان الصهيوني المستمر والمتمادي".
